لندن (رويترز)
قالت جماعة مساعدة طالبي اللجوء، المدافعة عن حقوق الإنسان، الجمعة، إنها قدمت طعناً قانونياً ضد سياسة الحكومة البريطانية المتعلقة بترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، بعد إقرار قانون جديد يمهد الطريق لتنفيذ هذه الخطة.
وذكرت المنظمة أن وثيقة الحكومة البريطانية المتعلقة بالسلامة في رواندا، التي نُشرت في 29 إبريل/ نيسان، والتي تنصّ على أنه يجب على جميع العاملين في القضايا الاجتماعية اعتبار رواندا وجهة آمنة، لا تتفق مع القانون الجديد الذي يُعطي لطالبي اللجوء حق الاستئناف في ظروف محدودة للغاية.
وقالت أليسون بيك أب، المديرة التنفيذية للمنظمة: «اتخذنا هذا الإجراء القانوني لضمان أن وزارة الداخلية ستنظر في أي حالات فردية تعارض الترحيل إلى رواندا، وتشمل حالات تستند إلى مخاوف من إعادتهم من رواندا إلى الأماكن التي فروا منها».
وفي الشهر الماضي، وافق البرلمان البريطاني على قانون يسهل ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، في حال وصولهم إلى بريطانيا من دون تصاريح، بموجب تشريع جديد يهدف إلى إبطال حكم أصدرته المحكمة العليا في المملكة المتحدة يقضي بأن الخطة تخالف القانون
