حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، ووكالة تنسيق مكافحة تجارة البشر الدولية، من ارتفاع عدد الأطفال من ضحايا تجارة البشر في العالم. وأوضحت المنظمتان في بيان مشترك أن الأطفال أصبحوا يشكلون نحو 28% من الضحايا، وينتمي أغلبهم إلى أقاليم الصحراء الأفريقية وأمريكا الوسطى ودول البحر الكاريبي.
يقع الكثير من الأطفال المهاجرين ضحايا لتجارة البشر وتصل نسبتهم إلى نحو 28% على مستوى العالم، وينتمي ما يتراوح بين 62 إلى 64% منهم إلى أقاليم وأمريكا الوسطى ودول البحر الكاريبي، بحسب بيان لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، ووكالة تنسيق مكافحة تجارة البشر الدولية.
إلا أن هذا العدد يبقى غير دقيق، وأوضحت المنظمتان الدوليتان في بيان، أن عدد الأطفال من ضحايا تجارة البشر أكبر مما يرد في البيانات المعروفة حاليا، إذ أنه "نادرا ما يتم تعريف الأطفال على أنهم ضحايا تجارة البشر، وذلك بسب الخوف من تجار البشر أنفسهم أحيانا، أو نتيجة نقص المعلومات عن اختياراتهم، أو عدم الثقة في السلطات، أو الخوف من الوصمة، أو احتمال إعادتهم دون أي ضمانات آمنة، أو لمحدودية الدعم المادي".
الدعوة لسياسات وحلول عابرة للحدود
وأضافت المنظمتان، أن "اللاجئين والمهاجرين والمشردين هم الأكثر عرضة للوقوع ضحايا لتجارة البشر، سواء كانوا هاربين من الحرب أو العنف أو للبحث عن تعليم أفضل أو فرص أفضل للحياة، وهناك العديد من الأطفال الذين يهاجرون مع أسرهم عبر الطرق غير الشرعية والأكثر الخطورة أو يهاجرون بمفردهم، ما يعرضهم أكثر للعنف والاستغلال من قبل المهربين".
ودعت يونيسيف ووكالة تنسيق مكافحة تجارة البشر، إلى "تطبيق سياسات حكومية وإلى إيجاد حلول عابرة للحدود من أجل الحفاظ على أمن الأطفال، بما في ذلك زيادة الممرات الشرعية الآمنة للأطفال حتى يمكنهم التنقل مع أسرهم، وتسريع تحديد وضع اللجوء، وإزالة العوائق في القوانين والإجراءات العملية التي تمنع لم شمل الأطفال مع أسرهم، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية للأطفال من أجل منع قضايا تجارة البشر وحالات العنف والاستغلال، والاستجابة لاحتياجاتهم الخاصة بناء على عمرهم وجنسهم".
ربط الحلول المستدامة بمصالح الأطفال
كما حثت المنظمتان على العمل "لضمان ربط الحلول المستدامة بمصالح الأطفال، بغض النظر عن وضع الطفل، على أن تتم مشاركة الأطفال في هذه العملية بدرجة تتناسب مع أعمارهم ودرجة رشدهم، وتحسين التعاون عبر الحدود، وتبادل المعلومات بين المسؤولين عن الحدود ومنفذي القانون وسلطات حماية الطفل".
كما دعت المنظمتان إلى "تحسين عملية لم شمل الأسر، وتوفير ترتيبات رعاية بديلة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، وذلك لتفادي الإجراءات التي قد تدفع الأطفال لاختيار طرق أكثر خطورة أو للانتقال بمفردهم لتجنب اعتقالهم من قبل السلطات".
