أبدت النمسا، الخميس، رغبتها في إدخال مرونة على القواعد الأوروبية، التي تتيح عمليات مراقبة استثنائية على الحدود، وذلك قبل العودة لتطبيق حرية التنقل في فضاء شنجن بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني، مع تراجع تدفق المهاجرين.
ودعا وزير الدفاع النمساوي، هانش بيتر دوسكوزيل (اشتراكي ديمقراطي) في مقابلة إلى "تكييف" قواعد عمل فضاء شنجن، بهدف "أن يصبح ممكناً في المستقبل، الإبقاء على المراقبة على الحدود الوطنية لفترة أطول من تلك المقررة حالياً".
وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت، الثلاثاء، أنها ستنهي العمل في نوفمبر/ تشرين الثاني، بالاستثناءات التي منحتها في 2015 للدول الأوروبية التي واجهت تدفقاً كبيراً للمهاجرين حتى تتمكن من ممارسة مراقبة على الحدود الداخلية لفضاء شنجن.
وبالتالي فإن النمسا وألمانيا والدنمارك والسويد والنروج ستنهي في الأشهر الستة القادمة، العمل بالمراقبة المنهجية للبعض على حدودها، وسط تراجع كبير لضغوط الهجرة.
كما دعا وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتز (يمين) عبر إذاعة أو 1 العامة، إلى "عدم الاختباء خلف قواعد بيرقراطية" متى استدعى وضع الهجرة العودة إلى الإجراءات الاستثنائية.
وكان المستشار النمساوي كريستيان كيرن (اشتراكي ديمقراطي) ووزير داخليته (محافظ)، أكدا أن فيينا لن تتردد في طلب استثناء جديد عند الضرورة.
في المقابل انتقدت سلوفينيا المجاورة للنمسا التمديد الاخير للمراقبة المنهجية حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، واعتبرت أنه لا يوجد "أي مبرر" لتمديد هذا الإجراء الذي لا يعزز الأمن ويؤدي إلى اكتظاظ على الحدود.
وشهد البلدان عبور مئات آلاف المهاجرين أثناء موجة 2015 عبر البلقان. وباتت النمسا إحدى الوجهات الرئيسية الأوروبية لاستقبال طالبي اللجوء.
من جهتها أعلنت السويد، الثلاثاء، إلغاء المراقبة المنهجية على حدودها مع الدنمارك داخل فضاء شنجن بعد تطبيقه منذ يناير/ كانون الثاني 2016.
وقررت الحكومة السويدية بموازاة ذلك تعزيز إمكانيات الشرطة وعناصر الجمارك لمراقبة هذه الحدود.
