انتعش النمو الاقتصادي في منطقة اليورو في الربع الثاني من العام، وفق ما أظهرت بيانات، الإثنين، لكن بقاء معدل التضخم مرتفعاً رغم تباطؤه ما زال يثير المخاوف، إلى جانب الجمود الذي يطرأ على النشاط الاقتصادي الألماني.
وذكرت وكالة “يوروستات” التابعة لـ الاتحاد الأوروبي، أن النمو في منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 بلداً وصل إلى 0,3% خلال الفترة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) بعد تسجيل نمو نسبته صفر في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وعدّلت الوكالة الأرقام للربع الأول بعدما أفادت سابقاً عن تراجع بنسبة 0,1%، ما يشير إلى انكماش تقني.
وجاءت الأرقام بعدما أظهرت بيانات الأسبوع الماضي بأن جموداً طرأ على إجمالي الناتج الداخلي الألماني بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران)، رغم أن اقتصادي فرنسا وإسبانيا سجلا نمواً أعلى من المتوقع.
ورفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة إلى أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2001 للسيطرة على التضخم، رغم أن رئيسته كريستين لاغارد لفتت الأسبوع الماضي إلى إمكان وقف حملة رفع المعدلات بشكل كبير.
لكن محللين يشيرون إلى أن رفع المعدلات مرة أخرى ما زال احتمالاً مطروحاً، ويمكن أن يفاقم الضغط على النمو الاقتصادي.
وقال كبير المحللين المتخصصين باقتصاد منطقة اليورو لدى “آي إن جي” برت كوليين: “فيما لا يزال يتوقع أن يكون للتشدد النقدي تأثيره الأكثر سلبية على النمو لاحقاً، يبقى تواصل الجمود الواسع النطاق في النشاط الاقتصادي النتيجة المرجحة للفصول المقبلة”.
وذكر كوليين بأن بيانات إجمالي الناتج الداخلي لن تكون موضوع “نقاش مسالم” في اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقبل، لتحديد المعدلات المرتقبة في سبتمبر (أيلول)، “ما يترك رفع المعدلات أكثر احتمالاً مطروحاً”.
وبينما سجلت منطقة اليورو تراجعاً ضئيلاً في التضخم الإجمالي هذا الشهر إلى 5,3% مقارنة مع 5,5% في يونيو (حزيران)، تماشياً مع توقعات المحللين، إلا أن التضخم الأساسي الذي يستثني العناصر المتقلبة بقي ثابتاً عند 5,5%.
وما زال الرقمان أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، رغم أن لاغارد قالت قبل نشر الأرقام “اقتربنا من هدفنا”.
وأوردت لاغارد في مقابلة مع صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية نشرت في وقت متأخر، الأحد، “بناء على جميع المعطيات، بدأت السياسة النقدية تؤثر باتجاه خفض التضخم”.
ارتفعت تكاليف المواد الغذائية والمشروبات في شكل كبير أيضاً إلى 10,8% مقارنة مع 11,6% في يونيو (حزيران)، لتؤثر على المستهلكين في أوروبا.
لكن أسعار الطاقة انخفضت أكثر بنسبة 6,1% في يوليو (تموز)، على خلفية انخفاض بنسبة 5,6% في يونيو (حزيران).
يعد معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والأغذية والمشروبات الكحولية والتبغ المتذبذبة، المؤشر الرئيسي بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي الذي يتخذ من فرانكفورت مقراً.
وذكرت “يوروستات” أن من بين الدول العشرين التي تعتمد اليورو، سجلت بلجيكا معدل تضخم يعد الأكثر انخفاضاً بلغ 1,6% في يوليو (تموز).
وأوضحت الوكالة أنه ستكون هناك مخاوف إضافية حيال صحة الاقتصاد الألماني مع بقاء التضخم مرتفعاً، ليصل إلى 6,5% في يوليو (تموز)، أي أقل بشكل ضئيل من 6,8% سجلت في يونيو (حزيران).
ا.ف.ب/ 24
