أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سياسة جديدة في التعامل مع المهاجرين واللاجئين في الولايات المتحدة الأمريكية، تعطي الحق لوزارة الأمن الداخلية بالبدء في جمع كافة البيانات والمعلومات التي تتعلق بالمهاجرين واللاجئين على شبكات التواصل الاجتماعي والتعرف على أنشطتهم، وذلك بدءاً من يوم 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وتشمل هذه السياسة جميع اللاجئين بمن فيهم هؤلاء حاملي البطاقات الخضراء أو الذين لديهم إقامة دائمة أو حتى الذين يحملون الجنسية الأمريكية.
وتعتبر هذه السياسة الجديدة جزءاً من توسيع نطاق قانون الخصوصية على الإنترنت لعام 1974، الذي يتضمن 12 تحديثاَ جديداً أدرج ضمنه. ويبرر السجل الاتحادي جمع هذه البيانات في بيان رسمي بأن "الغرض من نظام السجلات هذا هو تيسير إدارة الاستحقاقات وإنفاذ الأحكام المنصوص عليها في قانون الهجرة الوطني وما يتعلق به".
وبحسب موقع "ذي نيكست ويب" الإلكتروني المعني بالأخبار التقنية، فإن هذه الخطوة تثير الشكوك حول كيفية استخدام واستغلال وزارة الأمن الداخلي الأمريكي لهذا النوع من البيانات والمعلومات، مشيراً إلى أن الملفات الشخصية الرقمية في الوقت الحالي بمثابة تعريف للشخص في العالم الحقيقي، أي أنها تعكس شخصية المستخدم الحقيقية على أرض الواقع، فالمحتوى الذي يتشاركه المستخدمون على الشبكات الاجتماعية مثل تويتر وفيس بوك وإنستغرام يبرز هوية المستخدم وأنشطته واهتماماته وتفاعلاته وردود أفعاله تجاه قضايا معينة.
وتعتبر هذه الخطوة الجديدة توجهاً جديداً من قبل الولايات المتحدة الأمريكية نحو الاطلاع على حياة المواطنين والمقيمين على أرضها بشكل قانوني. وفي الوقت الحالي تقتصر هذه السياسة فقط على اللاجئين والمهاجرين، لكن كم من الوقت ستستمر إلى أن تشمل جميع المواطنين الأمريكيين؟ لا أحد يعلم.
وأثارت هذه السياسة مخاوف منظمات حقوق الإنسان وتلك العاملة في مجال الخصوصية والأمن الرقمي، بشأن إمكانية استغلال المعلومات المجمعة في التمييز ضد جماعات معينة ذات انتماءات سياسية أو دينية، فيما يرى آخرون إمكانية الاستفادة منها في وقف التهديدات الإرهابية العالمية.
وأشار النقاد والمعارضون لهذه السياسة الجديدة إلى التأثير المحتمل لحرية التعبير على شبكاتهم الاجتماعية، بالإضافة إلى زيادة التكاليف نتيجة تنفيذ هذه السياسة.
