ندد المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين بكيفية تعامل الاتحاد الأوروبي مع أزمة الهجرة، متهما إياه بعدم التصدي للتجاوزات على حقوق المهاجرين في ليبيا.
وقال الأمير زيد بن رعد الحسين، في مقال نشرته الأمم المتحدة، إن الاتفاق الذي وقعته دول أوروبية وإفريقية في باريس لكبح تدفق المهاجرين الوافدين إلى أوروبا عبر ليبيا، لم يتطرق إلى "حماية حقوق الإنسان للمهاجرين داخل ليبيا وفي القوارب، ولم يتطرق للحاجة الملحة لإيجاد بديل للاحتجاز التعسفي للفئات الضعيفة منهم".
وقال إن هناك تقارير عن جثث "في الصحراء وفي الغابات وعلى الشواطئ"، مضيفا أن المشارح في ليبيا تغص بالجثث.
وتابع قائلا إنه "ليس هناك من يهتم بالأمر، سوى العائلات التي تنتظر أخبارا عن المفقودين من ذويها".
وشدد على أن الاتحاد الأوروبي يواجه معضلة أخلاقية وقانونية لأنه يعتمد على التعاون مع خفر السواحل الليبي ويقلل من شأن الانتهاكات التي ترتكب بحق المهاجرين والتي تشمل إطلاق النار على عمال إغاثة يحاولون إنقاذ المهاجرين.
وقال: "فرد خفر السواحل الذي يبادر في بعض الأحيان لإنقاذ مهاجرين معرضين لمحنة يختار أحيانا ألا يفعل ذلك. ومثلما يفعل المسلحون على الشاطئ يقوم أفراد خفر السواحل أحيانا بضرب المهاجرين وسرقتهم تحت التهديد بل ويطلقون النار على المهاجرين الذين يعترضون طريقهم".
وأضاف الحسين أنه يتفق مع خطاب أرسلته للقادة الأوروبيين، جوان ليو، رئيسة منظمة أطباء بلا حدود، وهي منظمة خيرية أرسلت عمال إغاثة لإنقاذ المهاجرين.
وفي الخطاب المعنون بـ "الحكومات الأوروبية تغذي المعاناة" تساءلت ليو "هل ترك الناس ليدفعوا نحو الاغتصاب والتعذيب والعبودية عبر رشا إجرامية هو ثمن مقبول للحكومات الأوروبية؟"
وكتب الأمير زيد: "أؤيد تماما تحليلها وأشاطرها شعورها بالاشمئزاز من هذا الموقف".
ويواجه الاتحاد الأوروبي صعوبات في التوصل إلى موقف موحد في مواجهة أزمة الهجرة إلى أوروبا، بحيث تمثل الأزمة اختبارا لآليات التعاون بين دول الاتحاد.
وفي 28 أغسطس/ آب اتفق قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وتشاد والنيجر وليبيا على خطة لمواجهة تهريب البشر ومساندة الدول، التي تحاول جاهدة احتواء تدفق اللاجئين عبر الصحراء والبحر المتوسط.
وكالات
