انخفاضٌ قياسي في الإنتاج الصناعي بإيطاليا ومخاوف من عودة الركود إلى منطقة اليورو

انخفض  الانتاج الصناعي الإيطالي على نحو تجاوز كل التوقعات، محدثاً بذلك المزيد من المشكلات لاقتصاد  منطقة اليورو  ، خاصة بعد صدور أرقام مخيبة للآمال فيما يختص بالانتاج الصناعي لألمانيا وفرنسا وإسبانيا.

فقد انخفض الانتاج   في إيطاليا بنسبة 1.6 في المئة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر مقارنة بالشهر الذي سبقه، حسبما ذكرت وكالة الإحصاءات الوطنية "ايستات" الجمعة، مشيرة إلى أن الإنتاج انخفض بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي، وهو أكبر انخفاض يسجّله الانتاج الصناعي الإيطالي منذ تشرين الأول/أكتوبر 2014.

وفي ألمانيا انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 1.9 في المائة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر مقارنة بالشهر الذي سبقه، مما رفع من مخاطر حدوث ركود في أكبر اقتصاد في أوروبا، وسُجل في إسبانيا انخفاض شهري بنسبة 1.5 بالمائة، فيما انخفض الانتاج في فرنسا بنسبة 1.3 في المئة خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر.

وقد انخفض الإنتاج الصناعي الفرنسي بأكثر من المتوقع في تشرين الثاني/نوفمبر، ما أدى إلى تعزيز المخاوف من دخول ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في حالة تعثر نتيجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وأشارت صحيفة "ديلي أكسبرس" البريطانية، الأربعاء الماضي إلى توقعات لدى محللين ومختصين بأن ينخفض معدل النمو الاقتصادي   بمنطقة اليورو إلى أقل من 1.6 بالمائة مقارنة بالتوقعات السابقة التي وضعت له 1.9 بالمائة، وهذا المعدل أدنى بكثير من معدل النمو الذي حققته منطقة اليورو في العام 2017 والبالغ 2.4 بالمائة.

ونقلت صحيفة "ديلي أكسبرس" عن الاقتصادي الأوروبي كلاوس فيستافن قوله إن هنالك مخاوف من عودة اقتصادات منطقة اليورو إلى الركود خلال العام الجاري.

وكان البنك المركزي الأوروبي دعا دول الاتحاد الأوروبي للحرص على الإنفاق وحذر من أزمة مالية بمنطقة اليورو، وقد أنفق البنك المركزي حتى الآن حوالى 2.5 ترليون دولار في برنامج شراء السندات السيادية في إيطاليا والعديد من الدول الضعيفة في منطقة اليورو.

ويتخوف البنك المركزي الأوروبي من هروب المستثمرين من مزادات السندات السيادية بأوروبا، وسط الإحصائيات الاقتصادية السلبية الصادرة عن النمو الاقتصادي.

ر.خ /يورونيوز