صوت الاسكوتلنديون بنسبة 55 في المائة ضد الانفصال عن المملكة المتحدة في استفتاء نظم في سبتمبر (أيلول) 2014 وصفه الانفصاليون في ذلك الوقت بأنه «تصويت يجري مرة واحدة». إلا أن زعيمة الحزب الوطني الاسكوتلندي ورئيسة وزراء حكومة الإقليم نيكولا ستيرجن قالت إن بريكست تسبب في «تغيير مادي» وخلل في العلاقة بين لندن وإدنبرة، ولهذا فيمكن تنظيم استفتاء آخر يعكس طموح الاسكوتلنديين الذين صوتوا بكثافة لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي.
ومن تداعيات خروج بريطانيا ارتفاع التأييد لاستقلال اسكوتلندا إلى 52 في المائة، في أعلى مستوى منذ ثلاث سنوات ونصف سنة، وفقاً لاستطلاع أجري عقب الانفصال. وجرى الاستطلاع الذي نُشر مساء الاثنين، لحساب صحيفة «ذا ناشونال» المؤيدة للاستقلال، وأجراه معهد الاستطلاع الإلكتروني «بانيل بيس» بين 28 و31 يناير (كانون الثاني). وهذا ثالث استطلاع يجري خلال الأسبوعين الماضيين يشير إلى تزايد التأييد للاستقلال وتجاوزه نسبة 50 في المائة. وتؤكد أن اسكوتلندا أخرجت من الاتحاد الأوروبي خلافاً لرغبتها لأن الاسكوتلنديين صوتوا بأغلبية 62 في المائة للبقاء في الاتحاد. ووعدت، كما نقلت عنها الصحافة الفرنسية، بتكثيف الجهود للحصول على حق إجراء استفتاء جديد للاستقلال وإجبار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على السماح بالاستفتاء، وهو ما رفضه جونسون.
والأسبوع الماضي، خلص استطلاع أجرته وكالة «سورفيشن» إلى أن 50 في المائة يؤيدون استقلال اسكوتلندا، بينما أظهر استطلاع أجراه معهد يوغوف قبل أسبوعين دعما للاستقلال بنسبة 51 في المائة. ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية الاسكوتلندية العام المقبل والتي تعتبر على نطاق واسع اختبارا لدعم الاستقلال.
لن يتغير الكثير في العلاقات التجارية القائمة بين بريطانيا الاتحاد الأوروبي خلال فترة انتقالية مدتها 11 شهرا، حيث يسعى الجانبان إلى التفاوض حول مستقبلها لتشمل التعاون التجاري والأمني والسياسي ومجالات أخرى. خرجت بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي منتصف ليل 31 يناير الماضي من الاتحاد الأوروبي، بعد 47 عاما من العضوية في التكتل الأوروبي. ويأتي خروج بريطانيا بعد ثلاثة أعوام ونصف العام من تصويت البريطانيين بنسبة 52 في المائة لصالح الخروج من الاتحاد في استفتاء أجري عام 2016.
وأعرب رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي الألماني، رالف برينكهاوس، عن توقعه خوض مفاوضات صعبة بين الطرفين خلال تلك الفترة. وقال برينكهاوس في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، نُشرت أمس الثلاثاء: «ستكون مفاوضات صعبة. نريد التعاون على نحو فعال وعادل مع البريطانيين، لكن بالتأكيد لن يحصل (رئيس الوزراء البريطاني) بوريس جونسون على المميزات فقط».
وأشار برينكهاوس إلى عامل الضغط الكبير في الوقت، مشيرا إلى أنه ليس متاحا سوى 11 شهرا للتفاوض، والتي ستتقلص بالنظر إلى الأشهر التي ستُخصص للتصديق على المعاهدة المنتظرة، وقال: «سيكون من الصعب بما فيه الكفاية أن نتفاوض خلال هذه الفترة القصيرة حول اتفاقية لتحرير التجارة». ويجري برينكهاوس محادثات سياسية في لندن منذ الاثنين. ومن المخطط أن يلتقي برينكهاوس الوزير البريطاني لشؤون آيرلندا الشمالية، جوليان سميث، وممثلين عن التيار السياسي المحافظ.
ومن التداعيات الأخرى لبريكست هو النمو الاقتصادي، إذ يعتقد بعض المحللين أن بريطانيا قد تدخل في علاقات غير واضحة المعالم. وأظهرت دراسة ستنشر نتائجها خلال الأسبوع الحالي تسجيل إنتاجية العمال في بريطانيا أكبر تراجع لها منذ نحو 250 عاما. وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن الدراسة أشارت إلى تراجع الإنتاجية بنسبة 20 في المائة عن مستواها قبل الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008، وهو أكبر تراجع لها منذ الفترة من 1760 إلى 1800 وهي الفترة التي شهدت الثورة الصناعية. وأشارت الدراسة إلى وجود ثلاثة عوامل رئيسية وراء هذا التراجع للإنتاجية وهي نهاية ازدهار قطاعي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأزمة المالية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال نيكولاس كرافتس الذي اشترك مع تيرينسي ميلز وباحثين من جامعتي ساسيكس ولافبروه في إعداد الدراسة إن هذا الأداء «سيئ بصورة صادمة» بالنسبة للعمال في بريطانيا. ومن المقرر أن ينشر المعهد الوطني للمراجعة الاقتصادية نتائج الدراسة كاملة يوم 6 فبراير (شباط) الحالي. ورغم أن التكنولوجيا أدت إلى زيادة كبيرة في الإنتاجية في بداية القرن الحادي والعشرين، فإنها أسهمت بأقل من ربع الزيادة الإنتاجية خلال العقد الممتد من 2008 إلى 2018. وقال خبراء الاقتصاد إن الذكاء الصناعي قد يفتح الباب أمام ثورة جديدة، لكن هذا ليس له تأثير كبير حتى الآن. في الوقت نفسه، فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعني أنه على كبار المديرين التركيز على التخطيط. كما أدى ذلك إلى انكماش نسبي لإنتاجية الشركات عالية الإنتاجية المعتمدة على التصدير مقارنة بالشركات الأقل كفاءة والمعتمدة على السوق المحلية.
لكن أظهر مسح أمس الثلاثاء أن قطاع البناء في بريطانيا شهد أقوى تحسن من شهر لشهر خلال عامين تقريبا في يناير، إذ أدى فوز رئيس الوزراء بوريس جونسون في الانتخابات إلى إزالة حالة عدم التيقن قصيرة الأجل التي كانت تلقي بظلالها على الاقتصاد. وقال بعض المشاركين في الاستطلاع إن تراجع حالة الضبابية السياسية بعد انتخابات 12 ديسمبر (كانون الأول) قد يفتح مشاريع جديدة ويعزز إنفاق العملاء. وأظهر مؤشر مديري المشتريات أن تفاؤل شركات المقاولات إزاء آفاق نموها كان الأكبر منذ أبريل (نيسان) 2018.
وقالت آي إتش إس ماركت: «توافر وضوح أكبر فيما يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد الانتخابات العامة كان له أثر إيجابي على الطلب، لا سيما في شريحة المشاريع السكنية».
